<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الصين مواطنيها الجمعة لمغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، محذرة من "مخاطر أمنية خارجية"، في وقت تهدد الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد الجمهورية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يُنصح المواطنون الصينيون الموجودون حاليا في إيران بتعزيز إجراءات السلامة والمغادرة في أقرب وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الوزارة بأنه "في ضوء الوضع الأمني الحالي في إيران، تذكّر الخارجية الصينية وسفارة الصين وقنصلياتها في إيران المواطنين الصينيين بضرورة تجنّب السفر إلى إيران في الوقت الحالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن السفارات والقنصليات الصينية في إيران والدول المجاورة ستقدم "المساعدة الضرورية" للمواطنين الصينيين الساعين إلى السفر سواء عبر رحلات تجارية أو برّا.</div></p>

الصين تدعو مواطنيها لمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"

<p class='article-text'>أفاد موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن رسالة ‌بريد إلكتروني داخلية بأن شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت وشركة أبل نصحتا بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أمريكية بتجنب السفر الدولي بسبب تأخير في ⁠السفارات يصل إلى 12 شهرا لمواعيد ختم التأشيرات.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن شركات المحاماة التي تمثل الشركتين قالت ⁠إن التأخيرات تنبع من متطلبات الفحص الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الموظفين يواجهون خطر تقطع السبل ​بهم خارج الولايات المتحدة إذا تم ​تأجيل المواعيد.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، جاء في ‌المذكرة أن ‌بعض السفارات ⁠والقنصليات الأمريكية تشهد تأخيرات في مواعيد التأشيرات تصل إلى 12 شهرا، محذرة من أن السفر الدولي "ينطوي على ​خطر ​البقاء لفترة طويلة خارج الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عن زيادة التدقيق مع المتقدمين للحصول على تأشيرات إتش-1بي للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، نصحت ‍شركة ألفابت المالكة لجوجل موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي وحثت حاملي تأشيرة إتش-1بي على البقاء في الولايات المتحدة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.</p>

جوجل وأبل تُحذران موظفيهما حاملي التأشيرات الأمريكية من السفر للخارج

<p class='article-text'>أفاد ⁠موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن رسالة بريد ‌إلكتروني داخلية بأن شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت نصحت بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أمريكية بتجنب السفر الدولي بسبب تأخير في السفارات.</p><p class='article-text'>وجاء في ⁠التقرير أن البريد الإلكتروني، الذي أرسله مسؤول في الشركة يوم الخميس، حذر من أن الموظفين ⁠الذين سيحتاجون لختم التأشيرة لدخول الولايات المتحدة مجددا من مغادرة الدولة لأن أوقات التعامل مع التأشيرات صارت مطولة.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، ​جاء في المذكرة أن بعض السفارات والقنصليات الأمريكية ‌تشهد تأخيرات ‌في ⁠مواعيد التأشيرات تصل إلى 12 شهرا، محذرة من أن السفر الدولي "ينطوي على خطر البقاء لفترة طويلة ​خارج الولايات ​المتحدة".</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عن زيادة التدقيق مع ‍المتقدمين للحصول على تأشيرات إتش-1بي للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، نصحت ‍شركة ألفابت المالكة لجوجل موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي وحثت حاملي تأشيرة إتش-1بي على البقاء في الولايات المتحدة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.</p>

جوجل تُحذر موظفيها حاملي التأشيرات الأمريكية من السفر للخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات لدبلوماسييها بوقف الموافقة على معظم التأشيرات للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، وحاملي جوازات السفر الفلسطينية المقيمين في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة سي ان ان أبلغت الرسالة الداخلية، المؤرخة في 18 أغسطس والموقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، جميع السفارات والقنصليات برفض منح تأشيرات غير المهاجرين "لجميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين" الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب تأشيرة. وصدرت التعليمات للسفارات بالقيام بذلك "بأثر فوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تأشيرات غير المهاجرين مجموعة واسعة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الطلاب والأساتذة والسياح ورجال الأعمال والراغبين في العلاج الطبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ سياسة الرفض الشاملة، التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، جزءاً من سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 16 أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق "جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من غزة" ريثما تتم مراجعة الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أعلنت الوكالة إلغاء ورفض منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القيود في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الدول للاعتراف بدولة فلسطينية، وفي ظل استمرار الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرقية الدبلوماسية، ذكرت وزارة الخارجية أنها تتخذ هذا الإجراء "لضمان خضوع هذه الطلبات لبروتوكولات التدقيق والفحص اللازمة للتأكد من هوية مقدم الطلب وأهليته للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن إدارة ترامب تتخذ خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأمريكي وأمننا القومي فيما يتعلق بقيود التأشيرات المعلنة وإلغاءاتها لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "كل قرار يتعلق بالتأشيرة هو قرار يتعلق بالأمن القومي، وتقوم وزارة الخارجية بفحص وإصدار الأحكام بشأن قرارات التأشيرة لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية وفقًا لذلك". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان فإن سياسة الرفض لا تنطبق على الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة أو أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات غير مهاجرين باستخدام جواز سفر مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان: "يشمل هذا التوجيه المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية أو رسمية وللأفراد المشاركين في أغراض السفر الدبلوماسية والرسمية الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة بجوازات سفر السلطة الفلسطينية". </div></p>

أمريكا توقف منح التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الفلسطينية

<p class='article-text'>قد تكون الولايات المتحدة بصدد تقليص حضورها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغيّر المناخ والديموقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>الأمر التنفيذي الذي وضع في إطار استراتيجية لخفض التكاليف "تترجم أولويات" البيت الأبيض، ينصّ أيضا على تدابير تقلّص القوة الناعمة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من أفاد بوجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الصدد، وقعت "ضحية خدعة جديدة".</p><p class='article-text'>وجاء في منشور له على منصة إكس "إنها أخبار مضلّلة".</p><p class='article-text'>إلا أن مسودة الأمر التنفيذي التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس تدعو إلى "إعادة هيكلة كاملة" لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر من العام الجاري.</p><p class='article-text'>يرمي الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى "تبسيط تنفيذ المهمات وتسليط الضوء على القوة الأميركية في الخارج والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية أميركا أولا".</p><p class='article-text'>وسيطال التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>بالتالي يفترض النص إغلاق مكتب إفريقيا العامل حاليا.</p><p class='article-text'>وسيحل محله "مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية" الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلا من وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أن "كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق"، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات "محدّدة الأهداف والمهمات".</p><p class='article-text'>سيكون التركير في إفريقيا منصبّا على مكافحة الإرهاب و"الاستخراج الاستراتيجي لموارد طبيعية أساسية وتجارتها".</p><p class='article-text'>سيطال التخفيض أيضا حضور الولايات المتحدة في كندا، حليفة واشنطن التي أعلن ترامب مرارا أنه يريد ضمّها للبلاد لتصبح الولاية الـ51. في هذا الإطار، يفترض أن يشهد فريق السفارة في أوتاوا "تقليصا كبيرا".</p><p class='article-text'>وقال توم يزدجردي رئيس رابطة السلك الدبلوماسي في الخارجية الأميركية إن الموظفين يؤيدون جعل الحكومة أكثر فاعلية، لكن هذا الأمر "يبدو أشبه بفعل حاقد".</p><p class='article-text'>وتابع "وكأننا بصدد الانسحاب من العالم".</p><p class='article-text'><b>- التخلي عن القوة الناعمة -</b></p><p class='article-text'>تنص الخطة على اقتطاعات كبيرة تطال القوة الناعمة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم وتقلّص مشاركتها في هيئات متعدّدة الأطراف.</p><p class='article-text'>ومسودة الأمر التنفيذي الذي تلقّت فرانس برس نسخة منه لم يناقشها مسؤولون علنا، لكنها تأتي في خضم سلسلة خطوات يتّخذها الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مبادرات قوة ناعمة تنشط منذ عقود وإجراء مراجعة لتحالفات قائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>يأتي المقترح الأخير عقب تسريب مقترح آخر للإعلام الأميركي ينصّ على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف.</p><p class='article-text'>وسبق ان ألغت الإدارة أكثر من 90 بالمئة من تمويل برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد)، ذراع المساعدات الخارجية للحكومة الأميركية.</p><p class='article-text'>ووفق المسودة، سيتم "إلغاء" مكاتب حالية تعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>كذلك تشمل قائمة الإلغاءات مكتب وزارة الخارجية المنفصل للنساء والفتيات الأفغانيات.</p><p class='article-text'>وسيطال التفكيك الجزئي برنامجا قائما منذ عقود يرمي إلى تعزيز التبادل الثقافي للولايات المتحدة حول العالم.</p><p class='article-text'>يمول برنامج "فولبرايت" المنح الدراسية البحثية والتعليمية للأميركيين في الخارج، إضافة إلى جذب طلاب أجانب إلى المؤسسات التعليمية الأميركية.</p><p class='article-text'>بموجب الأمر التنفيذي، سيتبخر كثير من هذه الفرص.</p><p class='article-text'>وسبق أن أطلق ترامب آلية تفكيك "صوت أميركا"، الشبكة الإعلامية الممولة من الحكومة والتي تبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.</p><p class='article-text'>وانتقد يزدجردي ما وصفه بأنه "جرح تسببت به لنفسها" الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الناعمة هي "العنصر الملهم. نعم هناك عنصر يثير الخوف هو جيشنا الرائع ونحن بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ما يلهم الناس".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التخلي عن القوة الناعمة "يفسح المجال أمام بلدان لا مشكلة لديها في ملء الفراغ. تتبادر إلى الذهن على الفور روسيا والصين".</p>

ترامب يدرس خفض الحضور الدبلوماسي الأميركي في إفريقيا

<p class='article-text'><b>إعداد _ موسى علي</b></p><p class='article-text'>وجّه وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو سفارات بلاده في جميع أنحاء العالم، بفحص محتوى منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطوة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول.</p><p class='article-text'>ووضع روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة ترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم "مواقف عدائية" تجاه "المواطنين الأمريكيين أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأمريكية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك أصدر ترامب أمراً تنفيذياً لبدء حملة صارمة على ما سماه "معاداة السامية"، تشمل ترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.</p><p class='article-text'>وتشدد توجيهات روبيو على أنه بدءاً من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لفحص منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأمريكية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.</p><p class='article-text'>وكان روبيو أدلى بتصريحات في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في 16 مارس الماضي، قائلاً: "لا نريد أشخاصاً في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة، الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة".</p><p class='article-text'>وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأمريكية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.</p><p class='article-text'>وتقول التواريخ التي حددها وزير الخارجية الأمريكي، إن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية.</p><p class='article-text'>وتنص البرقية كذلك، "يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفاً عدائياً تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية".</p>

أمريكا.. أوامر جديدة للسفارات والقنصليات في العالم بشأن التأشيرات

<p class='article-text'>عيَّنت روسيا "الجمعة" ألكسندر دارتشيف سفيراً جديداً لها في الولايات المتحدة، عقب محادثات ثنائية في إسطنبول وفي خضم التقارب بين موسكو وواشنطن، ليشغل المنصب الشاغر منذ العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة "من المتوقع أن يغادر إلى واشنطن في المستقبل القريب".</p><p class='article-text'>وأضافت أن تعيين دارتشيف جاء بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في اسطنبول الخميس.</p><p class='article-text'>وداردارتشيف "64 عاما" شغل سابقا منصب سفير لدى كندا بين عامي 2014 و2021.</p><p class='article-text'>وسيخلف أناتولي أنتونوف، الدبلوماسي المخضرم الذي ترك منصبه شاغراً منذ اكتوبر 2024، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين القوتين بشأن الصراع في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أنها تلقت "موافقة" رسمية من دبلوماسيين أمريكيين في اليوم السابق في اسطنبول، وهي وثيقة تسمح لدارjشيف بتولي مهامه في واشنطن.</p><p class='article-text'>ويأتي تعيينه بعد يوم من محادثات روسية أمريكية في إسطنبول بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها عبر السفارات والقنصليات، بعد تبدل عمليات طرد ممثلين في البعثات الدبلوماسية الأميركية والروسية على مدى سنوات عديدة.</p><p class='article-text'>منذ المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 12 فبراير، قال الروس والأمريكيون إنهم يريدون إصلاحا كاملا لعلاقاتهم الثنائية، وهو تحول مفاجئ بعد سنوات من التوترات الشديدة.<br> </p>

روسيا تعين سفيراً جديداً في واشنطن

<p class='article-text'>أكدت النيابة العامة في حرصها على توفير مترجمين مهنيين قضائيين مؤهلين لتوفير الترجمة القضائية للأقوال الشخصية والمستندات التحريرية والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالدعاوى بكفاءة تامة ومهارة وأمانة وبدقة، وخلو من الأخطاء وفقاً لأعلى معايير الجودة لكافة الوحدات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن شعبة الترجمة تأسست منذ قرار إنشاء النيابة العامة في 1992، إذ تم تعيين عدد من المترجمين المؤهلين يجيدون بطلاقة اللغات الأكثر شيوعاً وفقاً للجاليات الأكثر وجوداً في الدولة، مثل «الإنجليزية والأوردية والهندية والفارسية والبنغالية والملبارية والروسية والبشتو والتاميلية»، أما اللغات الأخرى فيتم الاستعانة بالمترجم المعتمد من السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية ومكاتب الترجمة المعتمدة لتلك اللغات.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية إنشاء الشعبة حرصت القيادة الرشيدة في النيابة على توفير كافة السبل والبرامج والأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة سريعة وعالية الجودة، منها أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وبرامج الترجمة الإلكترونية لكافة المترجمين. «كما تم تطوير برامج استدعاء المترجم وطلبات الترجمة التحريرية و«العمل الإضافي» للمترجمين و«التحقيق والتقاضي عن بُعد»، الذي أسهم في استمرارية أعمال النيابة دون انقطاع،.</p><p class='article-text'>وأقرت نيابة دبي آليات العمل وتقديم الخدمة والأهداف والمؤشرات لقياس سرعة تقديم خدمة الترجمة، منبثقة من المؤشر الاستراتيجي لها (سرعة التحقيق والاتهام والتصرف/ التحقيق والاتهام/ الترجمة القضائية) بحيث يتم توفير المترجم - مرتب الشعبة - لعضو النيابة في التحقيقات خلال 10 دقائق، حيث وصلت نسبة الاستجابة لهذا المؤشر في 2023 إلى 98.4 %، فيما بلغت نسبة رضا أعضاء النيابة عن الترجمة في العام نفسه إلى 98.5 %.</p><p class='article-text'>وبلغت إحصائية الترجمات التحريرية بعدد المستندات التي وردت إلى الشعبة، وتم إنجازها بالكامل بنسبة 100 % في الموعد المحدد، حيث وصلت العام الماضي إلى نحو 5335 مستنداً، و5185 مستنداً حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت طلبات الترجمات الشفوية العام الماضي 4980 طلباً، منها 2013 طلب ترجمة إلى اللغة الهندية / الأوردو 1540 طلب ترجمة للغة الانجليزية.</p><p class='article-text'>وحرصاً من قيادة نيابة دبي وإدارة خدمات القضايا على السعي الدائم لسعادة الموظف، فقد تحقق مؤشر سعادة موظفي شعبة الترجمة عن عام 2023 نسبة 99.9 %. كما حصلت النيابة العامة بدبي وهي الأولى على مستوى العالم كدائرة قضائية تحصل على (المواصفـة العالميـة لنظام ايزو الترجمة (17100:2015)) منذ عام 2017 ويتم تجديدها سنوياً دون أي إجراء تصحيحي أو ملاحظات.</p><p class='article-text'>وفي ظل سعي نيابة دبي الدائم لتقديم مبادرات استباقية تلائم احتياجات أصحاب الهمم وتوفر عليهم الوقت والجهد والسعي لدمجهم في المجتمع، فقد أضافت إلى باقة خدماتها خدمة الترجمة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بهدف تلبية متطلبات جميع متعامليها بأفضل وأحدث الوسائل الممكنة.</p>

أكدت دور الترجمة في تحقيق العدالة

نيابة دبي: شعبة الترجمة تنجز 5185 مستنداً في 2024

<p>حرصت الإمارات على تحقيق التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واتباع أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لتحقيق المزيد من الدقة والنزاهة والشفافية، فضلاً عن تيسير الإجراءات على الناخبين والمرشحين لتنفيذ عملية انتخابية ناجحة وفق أرقى المعايير.</p>
<p>واتسمت الدورات الانتخابية الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019) بالتطوير المستمر، حيث تميزت كل دورة انتخابية بعدد من السمات، وشهدت تطوراً كبيراً في أنظمة التصويت واستخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى أحدث الأنظمة المستخدمة في التصويت وهو «التصويت عن بُعد» في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>التصويت الإلكتروني</strong></span></p>
<p>وشهدت الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006 اعتماد نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي الذي يعتمد على بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية، حيث تم استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لممارسة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.</p>
<p>وسعى نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أفضل معايير الدقة والسرعة والشفافية والحماية في الانتخابات، حيث تمت عملية التصويت باستخدام أجهزة مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.</p>
<p>ويُعد نظام التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفعالة وملائمة للناخبين، وقد اعتمدت العديد من الدول هذا النظام في انتخاباتها، وتعتبر دولة الإمارات الدولة الأولى على صعيد المنطقة العربية التي تعتمد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>حلول تكنولوجية </strong></span></p>
<p>وشهدت الدورة الانتخابية الثانية في عام 2011 توسيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن 300 مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، وذلك بعد أن كان 100 مضاعف في انتخابات 2006.</p>
<p>وطبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عن طريق بطاقة الهوية.</p>
<p>وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير بنية تحتية لشبكة الاتصال التي تربط بين مراكز الانتخاب، والربط الإلكتروني وضمان استمرارية التواصل بين المراكز الانتخابية أثناء عملية التصويت مع توفير البدائل التي تضمن استمرارية عمل الشبكة لضمان سلاسة انتقال المعلومات بين مراكز الانتخاب.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>التصويت من الخارج </strong></span></p>
<p>وشهدت انتخابات 2015م، تطبيق مبادرات مبتكرة، كان لها الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة.</p>
<p>واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات التي تضمن مشاركة أبناء الوطن في هذه الانتخابات سواء أكانوا داخل الدولة أم خارجها، منها استحداث «التصويت من خارج الدولة» والذي جرى في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأمر الذي أتاح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.</p>
<p>كما شهدت هذه الدورة الانتخابية اعتماد آلية التصويت المبكر في الانتخابات للمرة الأولى، وذلك لمنح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وخصوصاً من لديهم ظروف تحول دون مشاركتهم بالتصويت في يوم الانتخاب الرئيس، حيث تم فتح باب التصويت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب التي حددتها اللجنة في كل إمارة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>التصويت من أي مركز</strong></span></p>
<p>كما استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة، تتيح لمواطني الدولة الواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي قريب إليهم على مستوى الدولة.</p>
<p>وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة لمشاركة فاعلة في الانتخابات وتسهيل إجراءات العملية الانتخابية على الناخبين، وقد اعتمدت اللجنة في هذا الشأن على بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن المسجل في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تحديث مستمر </strong></span></p>
<p>وحرصت اللجنة في انتخابات عام 2019 على تعزيز عملية الارتقاء بإجراءات سير العملية الانتخابية وآليات التصويت، بما يواكب الطفرة التكنولوجية والتطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.</p>
<p>واعتمدت اللجنة للمرة الثانية - نظام «التصويت من خارج الدولة»، لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج لأي سبب من الأسباب من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.</p>
<p>وذلك من خلال 118 مركزاً انتخابياً تم توزيعها على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة في مختلف دول العالم، وقد صوت 1842 ناخباً وناخبة خلال فترة التصويت من خارج الدولة، والتي امتدت على مدار يومي 22 و23 سبتمبر 2019م.</p>
<p>كما وفرت اللجنة 9 مراكز انتخاب مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية في جميع إمارات الدولة للتصويت خلال فترة التصويت المبكر؛ مما أسهم في تعزيز المشاركة في عملية التصويت من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية، كما تم زيادة عدد مراكز الانتخاب إلى 39 مركزاً موزعة على جميع مناطق الدولة والتي فتحت أبوابها في يوم الانتخاب الرئيس.</p>
<p>وفي إطار التطوير والتحديث المستمر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ اشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 على تعديلات وإضافات عدة، كما تضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>التصويت عن بُعد </strong></span></p>
<p>تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بما تمتلكه من آليات مبتكرة ومتطورة خطوة أكثر تقدماً وفاعلية في مسيرة التمكين السياسي بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات والقطاعات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة، حفظه الله.</p>
<p>وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تعديلات وإضافات جديدة عدة، بناءً على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أم خارجها بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات.</p>
<p>حيث لن تكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية، وسيتمكن الناخب الموجود خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداءً من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.</p>
<p>كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب الموزعة على جميع إمارات الدولة.</p>
<p>ويُعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة في الانتخابات، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كل مراحلها وجميع إجراءاتها.</p>
<p>وتم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية ليواكب التحول الرقمي ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة المتعامل الرقمي، وبشأن اعتماد الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات، وبشأن استخدام الهوية الرقمية في كل المعاملات الحكومية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني </strong></span></p>
<p>وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 استحداث «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد» للمرة الأولى، حيث تم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023 من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات - uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي.</p>
<p>وكذلك عبر 9 مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، حيث تميزت عملية تسجيل المرشحين بسهولة الإجراءات، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 309 في جميع إمارات الدولة، وفق القائمة النهائية للمرشحين.</p>

«الانتخاب الإلكتروني» معتمد منذ الدورة الأولى في 2006

أنظمة الانتخاب.. إجراءات ميسّرة وتحديث تقني مستمر

target7751116967013662383.jpg

حرصت الإمارات على تحقيق التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واتباع أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لتحقيق المزيد من الدقة والنزاهة والشفافية.

<p> </p>
<p>حرصت دولة الإمارات على تحقيق التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واتباع أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لتحقيق المزيد من الدقة والنزاهة والشفافية، فضلاً عن تيسير الإجراءات على الناخبين والمرشحين لتنفيذ عملية انتخابية ناجحة وفق أرقى المعايير.<br/>
واتسمت الدورات الانتخابية الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019) بالتطوير المستمر، حيث تميزت كل دورة انتخابية بعدد من السمات، وشهدت تطوراً كبيراً في أنظمة التصويت واستخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى أحدث الأنظمة المستخدمة في التصويت وهو "التصويت عن بُعد" في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.</p>
<p><strong>- التصويت الإلكتروني</strong><br/>
شهدت الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006 اعتماد نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي الذي يعتمد على بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية، حيث تم استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لممارسة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.</p>
<p>وسعى نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أفضل معايير الدقة والسرعة والشفافية والحماية في الانتخابات، حيث تمت عملية التصويت باستخدام أجهزة مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.</p>
<p>ويُعد نظام التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفعالة وملائمة للناخبين، وقد اعتمدت العديد من الدول هذا النظام في انتخاباتها، وتعتبر دولة الإمارات الدولة الأولى على صعيد المنطقة العربية التي تعتمد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات.</p>
<p><strong>- حلول تكنولوجية </strong><br/>
وشهدت الدورة الانتخابية الثانية في عام 2011 توسيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، وذلك بعد أن كان (مائة) مضاعف في انتخابات 2006.</p>
<p>وطبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عن طريق بطاقة الهوية.</p>
<p>وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير بنية تحتية لشبكة الاتصال التي تربط بين مراكز الانتخاب، والربط الإلكتروني وضمان استمرارية التواصل بين المراكز الانتخابية أثناء عملية التصويت مع توفير البدائل التي تضمن استمرارية عمل الشبكة لضمان سلاسة انتقال المعلومات بين مراكز الانتخاب.</p>
<p><strong>- التصويت من خارج الدولة والتصويت المبكر</strong><br/>
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، تطبيق مبادرات مبتكرة، كان لها الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة.</p>
<p>واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات التي تضمن مشاركة أبناء الوطن في هذه الانتخابات سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، منها استحداث "التصويت من خارج الدولة" والذي جرى في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأمر الذي أتاح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.</p>
<p>كما شهدت هذه الدورة الانتخابية اعتماد آلية التصويت المبكر في الانتخابات للمرة الأولى، وذلك لمنح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وخصوصاً من لديهم ظروف تحول دون مشاركتهم بالتصويت في يوم الانتخاب الرئيس، حيث تم فتح باب التصويت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب التي حددتها اللجنة في كل إمارة.</p>
<p><strong>- التصويت من أي مركز انتخابي</strong><br/>
كما استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة، تتيح لمواطني الدولة الواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي قريب إليهم على مستوى الدولة، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة لمشاركة فاعلة في الانتخابات وتسهيل إجراءات العملية الانتخابية على الناخبين، وقد اعتمدت اللجنة في هذا الشأن على بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن المسجل في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة.</p>
<p><strong>- تحديث مستمر</strong><br/>
وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات في انتخابات عام 2019 على تعزيز عملية الارتقاء بإجراءات سير العملية الانتخابية وآليات التصويت، بما يواكب الطفرة التكنولوجية والتطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.</p>
<p>واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات- للمرة الثانية- نظام "التصويت من خارج الدولة"، لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة لأي سبب من الأسباب من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال 118 مركزاً انتخابياً تم توزيعها على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في مختلف دول العالم، وقد صوت 1842 ناخباً وناخبة خلال فترة التصويت من خارج الدولة، والتي امتدت على مدار يومي 22 و23 سبتمبر 2019م.</p>
<p>كما وفرت اللجنة 9 مراكز انتخاب مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية في جميع إمارات الدولة للتصويت خلال فترة التصويت المبكر؛ مما أسهم في تعزيز المشاركة في عملية التصويت من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية، كما تمت زيادة عدد مراكز الانتخاب إلى 39 مركزاً موزعة على جميع مناطق الدولة والتي فتحت أبوابها في يوم الانتخاب الرئيس.</p>
<p>وفي إطار التطوير والتحديث المستمر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ اشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 على عدة تعديلات وإضافات، والتي ركزت على شرح وتفصيل قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار (3) لسنة 2006م وما ورد عليه من تعديلات، بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كما تضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات.<br/>
<strong>- التصويت عن بُعد </strong><br/>
تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بما تمتلكه من آليات مبتكرة ومتطورة خطوة أكثر تقدماً وفاعلية في مسيرة التمكين السياسي بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات والقطاعات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".</p>
<p>وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث لن تكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية، وسيتمكن الناخب الموجود خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.</p>
<p>كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب الموزعة على جميع إمارات الدولة.</p>
<p>ويُعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة في الانتخابات، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في مراحلها كافة وجميع إجراءاتها.</p>
<p>وتم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية ليواكب التحول الرقمي ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة المتعامل الرقمي، وبشأن اعتماد الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات، وبشأن استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية كافة .</p>
<p><strong>- نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني</strong><br/>
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى، حيث تم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023 من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، حيث تميزت عملية تسجيل المرشحين بسهولة الإجراءات، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة، وفق القائمة النهائية للمرشحين.</p>

أنظمة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. إجراءات ميسرة وتحديث مستمر وفق أحدث الحلول التكنولوجية

<p>اتفقت السعودية وإيران، أمس، على بدء ترتيبات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وتبادل زيارات المسؤولين، واستئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات، بحسب بيان مشترك وقعه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الصينية بكين.</p>
<p>واتفق الجانبان، في بيان مشترك، على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.</p>
<p>ومواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، بما في ذلك تأشيرات العمرة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تكثيف اللقاءات</strong></span></p>
<p>وعبّر الجانبان في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية على صفحتها في «تويتر»، ووزعته وكالة الأنباء السعودية «واس» عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية.</p>
<p>وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات، بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.</p>
<p>وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما. كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تفعيل الاتفاقات</strong></span></p>
<p>كما نص البيان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، وتفعيل اتفاقية التعاون العام الموقعة عام 1998.</p>
<p>كما دعا وزير الخارجية السعودي، نظيره الإيراني، لعقد لقاء ثنائي في الرياض. وقد رحّب عبد اللهیان بالدعوة، ووجّه للأمير فیصل بن فرحان دعوة لزيارة إيران، وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة طهران، وقد رحب بن فرحان بالدعوة.</p>
<p>وجرى خلال مأدبة غداء العمل، التطرق إلى العلاقات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ما جاء في الاتفاق الثلاثي، بما يحقق التطلعات المشتركة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لكلا البلدين والشعبين.</p>
<p>وفي ختام الاجتماع، عبّر الجانبان عن شكرهما وتقديرهما للجانب الصيني، على استضافة هذا الاجتماع، كما عبّر الجانبان عن شكرهما للحكومة السويسرية، لمساعيها وجهودها المقدرة لرعاية المصالح السعودية والإيرانية.</p>
<div> </div>

السعودية وإيران.. اتفاق على إعادة فتح السفارات والقنصليات

untitled-1.jpg

اتفقت السعودية وإيران، أمس، على بدء ترتيبات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وتبادل زيارات المسؤولين.

<p>أطلقت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم شبكة الشركاء الدولية، وهي عبارة عن فعالية جديدة تستهدف تعزيز الحوار العابر للحدود بين الغرفة ومكاتب التمثيل والترويج التجاري، والملحقين التجاريين، ومجالس الأعمال، وإشراكهم جميعاً في أجندة الغرف وخططها ومبادراتها الاستراتيجية لدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي.</p>
<p>وجاء إطلاق الشبكة خلال لقاء نظمته الغرفة في مقرها بمشاركة وحضور أكثر من 100 من ممثلي مجالس الأعمال ومكاتب التمثيل والترويج التجاري والملحقين التجاريين، حيث جرى على هامش الإطلاق تنظيم جلسة حوارية مع محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، بالإضافة إلى جلسة نقاش مفتوحة للحاضرين مع عدد من مسؤولي غرف دبي للتعرف عن كثب على الجهود التي تبذلها الغرف لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز التعاون والشراكة مع الأسواق الخارجية.</p>
<p>وفي إطار تعليقه على إطلاق المبادرة الجديدة لتعزيز قنوات الحوار المشترك، قال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نعمل حالياً على تحسين دور مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرف دبي وإعادة صياغة دورها بما يناسب متطلبات المرحلة المقبلة. ونتعاون مع السفارات والقنصليات في الدولة، وكذلك هيئات التجارة الخارجية والمكاتب التجارية التي تعمل معها، لإنشاء مجالس أعمال جديدة للبلدان التي لا تمثلها مجالس الأعمال الحالية. نركز على دعم جهود هذه المجالس والمكاتب التجارية لتعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الأخرى".</p>
<p>وأضاف الهاشمي قائلاً: "تعتبر شبكة الشركاء الدولية منصة مثالية واستثنائية لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات، والتعريف بفرص التعاون، وتشجيع الحوار المشترك، وإشراك الفئات المستهدفة في جهود تحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية للغرف، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دبي وهذه الدول".</p>
<p>ستعمل شبكة الشركاء الدولية على إحاطة الأطراف المعنية بأحدث المستجدات المتعلقة بخطط الغرفة للنمو، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية، بالإضافة إلى جمع المعلومات من الشركاء الاستراتيجيين بشأن مجالات التعاون وتكامل الأعمال. وتدعم الشبكة الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي العالمية في استقطاب 100 شركة صغيرة ومتوسطة و30 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي، ودعم 100 شركة من الإمارة للتوسع في الأسواق الخارجية بحلول نهاية 2024.</p>
<p>يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تركز على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. وتدعم الغرفة رؤية دبي للتوسع في الأسواق العالمية الواعدة، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب المواهب الواعدة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. </p>

غرفة دبي العالمية تطلق شبكة الشركاء الدولية العابرة للحدود

<p>حققت مؤسسة دبي لرعاية النساء العديد من الإنجازات خلال العام الماضي 2022. وأوضحت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة، أن عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة بلغ قرابة 3000 امرأة وطفل فيما تخطى حاجز المتفاعلين عبر منصاتها الآلاف، وبلغ عدد المستفيدين من الورش التوعوية 2000 ما بين ولي أمر وطالب ومختص.</p>
<p>وقالت شيخة المنصوري إن المؤسسة حققت حزمة من المنجزات المهمة على كافة الصعد، يتصدرها إدراج المجلس التنفيذي لحكومة دبي لموقع المؤسسة كأفضل موقع إلكتروني حكومي من حيث المحتوى والطرح والتصميم، ضمن قائمة أفضل الجهات في نتائج تقييم الوصول للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية الداعمة لاحتياجات أصحاب الهمم. </p>
<p>كما فازت بالجائزة السنوية للحوكمة الرشيدة العالمية 2022 في مجال تمكين المرأة التي تنظمها مؤسسة "كامبردج أي إف إيه" في المملكة المتحدة، وحصلت أيضاً على جائزة الرّيادة للمُنظمات غير الحكومية.</p>
<p>وأوضحت شيخة المنصوري أن المؤسسة أكملت أخيراً، عامها الخامس عشر، حيث انطلقت في أواخر 2007 كأول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية في الدولة لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الاتجار في البشر.</p>
<p>وتمكنت المؤسسة على مدار السنوات الماضية من توفير خدمات الدعم والتمكين وإعادة التأهيل للضحايا، وتقديم الإيواء والحماية والدعم الفوري لنحو 11 ألف حالة، بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.</p>
<p>وأكدت المدير العام بالإنابة، سعي المؤسسة لتحقيق صفر حالات اتجار في البشر وعنف أسري وسوء معاملة أطفال منوهه بوجود حالات في دار الإيواء، إلا أنها محدودة ومقارنة بعدد الجنسيات التي تحتضنها الدولة والتي تجاوزت 200 جنسية، فإنها تعتبر حالات عارضة، وتحرص المؤسسة على تعزيز الوعي المجتمعي بهذا الشأن، مستهدفة أولياء الأمور لتجنيبهم عيش هذا النوع من التجارب من خلال التفاهم وتغليب لغة الحوار وخلق بيئة أسرية دافئة تقوم على الحب والتفاهم والاحترام.</p>
<p>وأشارت إلى أن 2022 شهد إطلاق عدد من الحملات والورش، أهمها حملة "الاتجار في البشر عبر الفضاء الرقمي"، وهي حملة توعوية لتسليط الضوء على هذه المشكلة وزيادة الوعي بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها.</p>
<p> كما تم إطلاق الحملة الإلكترونية "أنت لها سند"، وحملة لوّن العالم بُرتقالياً والحملة الوطنيّة للوقاية من التّنمر و"تيكت الخير" بالتعاون مع دُبي القابضة و"شير" بالتعاون مع ماجد الفطيم والعلاج النفسيّ بمُساعدة الحيوانات الأليفة والجلسات الافتراضيّة وخدمة الواتس اب والخدمات التأهيليّة والتّنمر الإلكترونيّ.</p>
<p>وأطلقت المؤسسة خلال هذه العام مبادرة "طفولتي أمانة"، وشاركت في إعداد الدليل الإرشادي للمتخصصين في مجال الوقاية من التنمر الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وختمت العام بحملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار #حمايتهم _أولويتنا سلطت فيها الضوء على السياسة الوطنية لحماية الطفل في البيئة المدرسية .</p>
<p>وأشارت شيخة المنصوري إلى أن المؤسسة وسعت نطاق التعاون إلى المستوى العالمي، حيث استقبلت وفوداً من السفارات والقنصليات الدولية الموجودة في الدولة مثل الوفد الأمريكي والفرنسي والفيتنامي.</p>
<p>وذكرت أن المؤسسة نظمت عددًا من الأنشطة مثل "الطفل الإماراتيّ" بالتعاون مع وزارة الداخليّة في إكسبو ومهرجان الشارقة القرائي و"كفى عُنفاً" والمُخيم الصيفيّ ويوم المرأة بالتعاون مع فرجان دُبي وغيرها من الفعاليات، فضلاً عن توسيع قاعدة الشركاء لضمان تكاملية الأدوار وترسيخ مفهوم التشاركية، حيث بلغ عدد الشركاء من القطاعين العام والخاص 30 شريكاً منها القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، ووزارة التربية والتعليم وجميع العاملين في مجال حماية الطفل وتمكين المرأة.</p>
<p>وأثمرت الشراكات في القطاع الخاص عن عدد من المشاريع والمبادرات، حيث أطلقت المؤسسة مشروع مبنى العزل، بهدف فصل القاطنين الجدد عند قدومهم في مبنى العزل للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية قبل نقلهم إلى المأوى الرئيسي، وذلك لحمايتهم وضمان استمرارية خدمات المؤسسة وفقاً لأعلى معايير السلامة، كما تم تدشين أول وقف لرعاية النّساء والأطفال في الدولة.</p>

"دبي لرعاية النساء والأطفال" تحقق إنجازات نوعية خلال 2022

<p>خففت الجزائر إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائحين الراغبين في زيارة الصحراء في جنوب البلاد، بحيث يمكن دخول البلاد بدون الحاجة إلى طلب تأشيرة من السفارات والقنصليات، بحسب ما أورد بيان لوزارة الداخلية الأربعاء.</p>
<p>وجاء في البيان: “تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد (…) الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم الى المنافذ الحدودية المطارات والمعابر البرية عوضا عن ترتيبات التأشيرة العادية”.</p>
<p>وأوضح البيان أن القرار يتعلق بالسياح الوافدين بواسطة الوكالات السياحية الجزائرية ويهدف إلى “ترقية السياحة الصحراوية”، بحسب "يورونيوز".</p>
<p>وتقوم الوكالات السياحية بتسجيل الوافدين عبر أرضية رقمية وترسل لهم وثيقة لركوب الطائرة ثم تسلمهم تأشيرة دخول في المطار أو عبر المعابر الحدودية، بحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية التي تخضع لها شرطة الحدود.</p>
<p>وتشكل الصحراء الجزء الأعظم من مساحة الجزائر، أكبر بلد أفريقي وعربي، بنحو 2,4 مليون كلم مربع، وتضم معالم سياحية كثيرة مثل محمية الطاسيلي الجبلية والمشهورة بالرسومات داخل كهوفها التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.</p>
<p>وتم إدراج المحمية ضمن التراث العالمي لليونسكو، وكذلك أدرجت المنظمة منطقة وادي ميزاب بغرداية المعروفة بهندستها المعمارية المتميزة. وكانت الوكالات السياحية بالمناطق الصحراوية اشتكت مرارا من تعقيدات الحصول على التأشيرة الجزائرية، ما يمنع السائحين من زيارة المنطقة التي كانت في ثمانينات القرن الماضي قبلة للأوروبيين وخصوصا في فصل الشتاء.</p>
<p>وفي بداية ديسمبر، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح خطّ مباشر من باريس نحو مدينة جانت الصحراوية بجنوب شرق البلاد بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع “ضمن استراتيجية الترويج للسياحة الجزائرية”. ولا يتعدى عدد الزائرين للجزائر مليوني شخص، منهم عدد كبير من الجزائريين المقيمين بالخارج، بحسب الإحصاءات الرسمية.</p>

الجزائر تقرّر منح التأشيرات السياحية لدى الوصول لزائري صحرائها

خففت الجزائر إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائحين الراغبين في زيارة الصحراء في جنوب البلاد، بحيث يمكن دخول البلاد بدون الحاجة إلى طلب تأشيرة من السفارات والقنصليات.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تلّقت عدة بعثات دبلوماسية أوكرانية في الاتحاد الأوروبي طروداً تحتوي على أعين حيوانات، في إطار ما وصفته كييف، اليوم، بـ"حملة ترهيب مخطط لها بعناية".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء إعلان الخارجية الأوكرانية بعدما أصيب حارس أمن في سفارة كييف لدى مدريد بجروح طفيفة، الأربعاء، لدى فتحه رسالة مفخخة موجّهة إلى السفير عبر البريد، ما دفع كييف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في بعثاتها الدبلوماسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتلقّت سفارات أوكرانيا في كل من المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا، إضافة إلى قنصلياتها في نابولي وكراكوف ومدينة برنو التشيكية، طروداً "دامية"، بحسب ما أفاد الناطق باسم خارجية كييف أوليغ نكولينكو<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أن الطرود "احتوت على أعين حيوانات" وكانت مبللة بسائل من لون محدد، في إشارة على ما يبدو إلى الدماء<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بيان: "لدينا أسباب للاعتقاد بوجود حملة ترهيب وتخويف تم التخطيط لها بعناية تستهدف السفارات والقنصليات الأوكرانية<span dir="LTR">"</span>، لكنه شدد على أنه لن يكون من السهل ترهيب السلطات الأوكرانية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع: "نواصل العمل بشكل فاعل من أجل تحقيق النصر لأوكرانيا".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي إسبانيا، أكدت وزارة الداخلية أن السفارة الأوكرانية تلقت طرداً عُثر بداخله "على عين حيوان تم سحقها"، مشيرةً إلى أن الطرد لم يحتوِ على "أي جهاز أو متفجرات أو مواد متفجرة".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد ناطق باسم الشرطة الإسبانية، في وقت سابق، أن "عمليات تحليل إضافية" تجري للطرد الذي وصل إلى السفارة الأوكرانية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أما في الجمهورية التشيكية، فأعلنت الشرطة، على "تويتر"، أن طرداً أُرسل إلى القنصلية الأوكرانية في برنو احتوى على "أنسجة حيوانية"، مضيفةً أنه سيخضع إلى "تحليل معمّق<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي وارسو، تم إبلاغ الشرطة عن طرد في مقر البعثة الدبلوماسية الأوكرانية، أمس<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الناطق باسم الشرطة، سلفيستر مارجاك: "استبعدنا سريعاً أي خطر"، رافضاً الإفصاح عن محتوى الطرد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ورأى مراسل فرانس برس في لاهاي مركبة للشرطة متوقفة قرب السفارة الأوكرانية بعد ظهر اليوم، لكن موظفاً في السفارة رفض التعليق<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبها، دعت كييف الحكومات الأجنبية إلى "ضمان" أمن بعثاتها الدبلوماسية<span dir="LTR">.</span></p>

طرود دامية وأعين حيوانات.. أوكرانيا تطالب بضمان أمن سفاراتها

تلّقت عدة بعثات دبلوماسية أوكرانية في الاتحاد الأوروبي طروداً تحتوي على أعين حيوانات، في إطار ما وصفته كييف، اليوم، بـ"حملة ترهيب مخطط لها بعناية".

<p>يعتزم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عقد لقاء اليوم الثلاثاء في كراكاس هو الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، وفق مكتب الرئاسة في بوغوتا.</p>
<p>وقال مكتب الرئيس الكولومبي اليساري الجديد بيترو إنه سيلتقي مادورو لبحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة فتح الحدود وعودة فنزويلا إلى نظام حقوق الإنسان في الأمريكيتين".</p>
<p>وكانت فنزويلا قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا العام 2019 بعد أن أعرب الرئيس الكولومبي المحافظ آنذاك إيفان دوكي عن دعمه لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول بأنه الفائز في انتخابات 2018 الرئاسية.</p>
<p>وجرى تبادل إغلاق السفارات والقنصليات في كلا البلدين ووقف الرحلات الجوية بينهما.</p>
<p>ومنذ أن خلف بيترو الرئيس السابق دوكي في أغسطس، سارع أول رئيس يساري لكولومبيا الى إصلاح العلاقات مع حكومة فنزويلا اليسارية.</p>
<p>وأعادت كراكاس وبوغوتا العلاقات الدبلوماسية رسميا بينهما في 29 أغسطس حيث تبادلتا إعادة إرسال السفراء.</p>
<p>والشهر الماضي أعاد البلدان فتح حدودها المشتركة، التي تبلغ 2,200 كيلومتر أمام شاحنات البضائع، وهي الخطوة الأولى نحو استئناف التبادلات التجارية التي بلغت قيمتها نحو 7,2 مليار دولار العام 2008.</p>
<p>ويتشارك البلدان حدودا تنتشر على جانبيها جماعات مسلحة تتنازع موارد المخدرات، وقد أبديا أيضا النية في إعادة التعاون العسكري.</p>
<p>وأضاف بيان الرئاسة أن الهدف من لقاء الثلاثاء "تعزيز اقتصاد المنطقة" و"حماية غابات الأمازون"، التي يتشاركان فيها مع بقية دول أمريكا الجنوبية الأخرى.</p>
<p>وانتخب بيترو على أساس برنامج طموح للتغيير على كافة الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى تحقيق السلام مع الجماعات المسلحة التي تواصل القتال على الرغم من اتفاق السلام الموقع في كولومبيا العام 2016.</p>
<p>وتعتزم فنزويلا استضافة مفاوضات بين حكومة بوغوتا وميليشيا "جيش التحرير الوطني" اليسارية الأكبر في كولومبيا.</p>

رئيسا كولومبيا وفنزويلا يلتقيان للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين

يعتزم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عقد لقاء اليوم الثلاثاء في كراكاس هو الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام ثلاث سنوات

<div>حدد الدليل الإرشادي الخاص بيوم العلم واستخدامات الشعار، القواعد العامة والخاصة برفع العلم وتنزيله وكيفية استخدام شعار يوم العلم الذي يوافق 3 من نوفمبر كل عام استجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبدء بحملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة لرفع العلم بشكل موحد على المباني والجهات والدوائر والوزارات الاتحادية بشكل متزامن في تمام الساعة 11 صباحاً كإشارة لتوحيد علم دولة الإمارات عبر أراضيها ومبانيها كافة.</div>
<div> </div>
<div>مشدداً على عدم تعديل الهوية الرئيسية أو التغيير بها بأي شكل من الأشكال، أو وضعها على أي خلفية أو صورة غير الخلفية البيضاء، كما أوضح البروتوكول قواعد المحافظة على هيبة العلم متضمنة شروط تخزينه وحفظه.</div>
<div> </div>
<div><strong>سيادة الدولة</strong></div>
<div> </div>
<div>وأفاد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن المؤسسة تشرف على يوم العلم ومبادرة حماة العلم المصاحبة له، معززة عبرهما ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.</div>
<div> </div>
<div>مؤكداً حرصهم على ترسيخ مجموعة من القيم، تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية وتنظيم عمل جميع فئات المجتمع بمختلف أطيافه لأجل الدولة، إضافة إلى إعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة، فضلاً عن صهر المصالح الفردية في المصلحة العامة، حيث تعد دولة الإمارات أول دولة عربية تحتفل بالعلم في مناسبة وطنية خاصة به.</div>
<div> </div>
<div><strong>دليل</strong></div>
<div> </div>
<div>وأوضح أن المؤسسة تصدر بشكل سنوي الدليل الإرشادي الخاص بيوم العلم واستخدامات الشعار الموجه لكافة الجهات الرسمية لغايات المحافظة على النسق العام للمراسم الرسمية الخاصة بيوم العلم التي ستنفذها الجهات داخل وخارج الدولة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات الواردة في هذا الدليل للمساهمة في تنفيذ فعاليات يوم العلم بصورة حضارية تليق بسمعة الدولة ومكانتها.</div>
<div> </div>
<div>ويهدف الدليل إلى ربط أفراد المجتمع في مناسبة وطنية مشتركة تؤكد وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته، ورفع الحس الوطني بين الإماراتيين، ما يؤكد ولاءهم وانتماءهم لدولة الإمارات.</div>
<div> </div>
<div>كما يهدف إلى توحيد جهود الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة في عمل وطني موحد ورفع الوعي العام لدى كافة أطياف المجتمع من الأفراد والمؤسسات والهيئات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بثقافة احترام العلم وآلية التعامل معه في كافة المناسبات، وتوعية أجيال الغد بأهمية الاعتزاز براية الوطن كرمز للدولة.</div>
<div> </div>
<div><strong>6 نقاط</strong></div>
<div> </div>
<div>وحدد الدليل أنواع العلم الوطنية، ومراسم رفع العلم وطريقتها وفقاً للمناسبة أو الحدث، حيث توضع الأعلام من اليسار إلى اليمين «يسار الناظر» حسب الترتيب الهجائي لجامعة الدول العربية، موضحاً القواعد العامة لرفع العلم وتتمثل في 6 نقاط رئيسية وهي: رفعه على الوزارات والدوائر الحكومية وعلى المعسكرات الخاصة بالجيش والوحدات التابعة له، في مدارس الدولة وتؤدى له التحية وينشد النشيد الوطني أثناء رفعه، ويرفع العلم على مباني السفارات والقنصليات، وعند رفع وإنزال الأعلام وبينها علم الدولة يجب رفع علم الدولة أولاً ثم رفع بقية الأعلام.</div>
<div> </div>
<div>واعتبر بالهول الفلاسي «يوم العلم» فرصة ثمينة لاستذكار إنجازات وتضحيات القادة الذين وضعوا مصلحة الوطن ووحدته أولاً.</div>
<div> </div>

دليل يحدد القواعد العامة والخاصة في التعامل مع العلم

ضرار الفلاسي: ضرورة الالتزام بالإرشادات الواردة في البروتوكول

4069820.jpg

<p>أعلنت فنزويلا وكولومبيا، الأحد، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات، وذلك مع تشكيل حكومة يسارية جديدة في بوغوتا.</p>
<p>وقال أرماندو بينيديتي السفير الكولومبي الجديد في منشور على تويتر عند وصوله الى كراكاس: "العلاقات مع فنزويلا ما كان ينبغي أن تُقطع أبداً.. نحن إخوة وخط وهمي لا يمكن أن يفصلنا".</p>
<p>وكان في استقبال بينيديتي، نائب وزير الخارجية الفنزويلي راندر بينا راميريز، الذي غرّد أيضاً: "علاقاتنا التاريخية تدعونا للعمل معاً من أجل سعادة شعبينا".</p>
<p>وكان الرئيس اليساري الجديد لكولومبيا غوستافو بيترو، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أعلنا في 11 أغسطس الجاري عزمهما إعادة العلاقات الدبلوماسية.</p>
<p>وحدثت القطيعة بين البلدين عام 2019 في أعقاب سنوات من التوتر بين فنزويلا اليسارية وكولومبيا التي تعاقب على حكمها رؤساء يمينيون بدءاً من ألفارو أوريبي.</p>
<p>وأغلقت السفارات والقنصليات في كلا البلدين وأوقفت الرحلات الجوية، وحتى الحدود البرية المشتركة التي يبلغ طولها ألفي كيلومتر أغلقت بين عامي 2019 وأكتوبر 2021، حيث فتحت أمام المشاة فقط.</p>
<p>وبيترو هو أول رئيس يساري لكولومبيا، وسلفه إيفان دوكي لم يعترف حتى بمادورو رئيساً بعد انتخابه مجدداً، بل اعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو.</p>
<p>وإضافة إلى تبادل السفراء، ستشمل عملية التطبيع إعادة فتح الحدود بين البلدين التي ظلت مغلقة إلى حد كبير أمام المركبات.</p>
<p>كما أعلنت كاراكاس وبوغوتا نيتهما إعادة العلاقات العسكرية.</p>
<p>وقال بينيديتي إن أكثر من ثمانية ملايين كولومبي يكسبون قوتهم من التجارة مع فنزويلا، وهذا أحد أهم أسباب إعادة العلاقات التجارية بين البلدين.</p>
<p>وهناك توقعات مماثلة لدى الجانب الفنزويلي، حيث يرغب الصناعيون بتطبيع العلاقات التجارية التي وصل حجمها إلى 7,2 مليارات دولار عام 2008 قبل إغلاق الحدود.</p>

فنزويلا وكولومبيا تعيدان علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ ثلاث سنوات

<p>يشهد اقتصاد إمارة عجمان نمواً لافتاً نتيجة المقومات المتنوعة والمزايا التنافسية والفرص الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة وما توفره حكومة عجمان من تسهيلات وخدمات لتنمية القطاع الاقتصادي وتعزيز تنافسيته.</p>
<p>وفي هذا الصدد حققت غرفة تجارة وصناعة عجمان قفزة نوعية في مؤشرات أعداد العضويات خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بلغ 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، حيث وصل إجمالي العضوية الجديدة والمجددة 22.206 عضوية لتشمل كافة أنواع الرخص «التجارية، الصناعية، المهنية، والمهن الحرة» وذلك مقارنة بـ 19.866 عضوية.</p>
<p>وعزا عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» هذا النمو اللافت في أعداد العضويات خلال النصف الأول من العام الجاري وانعكاساته على أعمال وخدمات الغرفة ومشاريعها المستقبلية المقدمة للمجتمع ولبيئة الأعمال في المنطقة إلى عدة عوامل من بينها الدعم الحكومي لإمارة عجمان للقطاع الاقتصادي واتساع وتطور البنية التحتية للإمارة لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية عبر إنشاء وإنجاز شبكة طرق متطورة في تسهيل حركة النقل والنهوض بالمناطق الصناعية.</p>
<p>ولفت المويجعي في هذا الصدد إلى حرص غرفة عجمان بالتعاون مع شركائها من الجهات المحلية والاتحادية على تحفيز بيئة الأعمال وتهيئة بيئة اقتصادية خصبة لأصحاب الأعمال والمقبلين على بدء أنشطة واستثمارات جديدة، مؤكداً على سعي الغرفة الدائم إلى تطوير خدماتها بشكل يواكب تطلعات أعضائها من أصحاب الأعمال، تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.</p>
<p>ونمت عضوية الرخص التجارية بنسبة بلغت 8% بإجمالي 11.671 عضوية خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة بـ 10.810 عضوية، كما حصلت العضوية الصناعية على نفس النسبة 8% حيث بلغ عدد عضويات الأنشطة الصناعية 683 عضوية مقارنة بـ 634 عضوية، كما ارتفعت العضوية المهنية إلى 9.500 عضوية وبنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بـ 7.802 عضوية، وزادت عضوية المهن الحرة بنسبة بلغت 42% لتصل إلى 803 عضويات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 567 عضوية خلال النصف الأول من عام 2021.</p>
<p>وحول الجهود التي تبذلها غرفة عجمان لتعزيز دورها في الترويج الاقتصادي، أكد عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان تعزز جهودها في الترويج لاقتصاد الإمارة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية عبر تنويع مشاركتها في المعارض والفعاليات الخارجية وإتاحة الفرصة لمشاركة أصحاب الأعمال تحت مظلة غرفة عجمان، إلى جانب تعزيز العلاقات الخارجية مع المسؤولين من السفارات والقنصليات والمراكز التجارية لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية بين عجمان ونظيرتها من دول العالم.</p>
<p>ونوه إلى أن الغرفة شاركت خلال العام الجاري بوفد من مصانع الإمارة في «معرض ومؤتمر مصر للبترول» EGYPS2022 «، كما شاركت بوفد من مصانع إمارة عجمان المنتجة للعطور في معرض كوسموتيستا بالدار البيضاء.</p>
<p>ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان إلى أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تطبيق أفضل الممارسات لضمان سهولة ممارسة الأعمال والترويج للاقتصاد على المستويين المحلي والخارجي إلى جانب توفير بيئة خدمية تتميز بمرونة وسرعة الإجراءات، مشيراً إلى تواصل غرفة عجمان مع أصحاب الأعمال عبر تكثيف زياراتها الميدانية وتوفير(منصة إشعار) الهادفة إلى تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي وإبداء الآراء ورصد التحديات بهدف نمو واستدامة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</p>

نتائج البحث عن: السفارات والقنصليات